يبدو أن اليمن الواحد يعيش حقيقتين اقتصاديتين مختلفتين تمامًا: ففي الوقت الذي يُباع فيه الدولار الأمريكي بسعر 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، لا يتجاوز سعره في المناطق الخاضعة للحوثيين 533 ريالاً للشراء و535 ريالاً للبيع، في فجوة سعرية صارخة تكشف عمق الانقسام.
وبينما أظهر الريال اليمني استقراراً في مناطق نفوذ الحكومة، مستفيداً من إجراءات نقدية ومصرفية، فإن هذا الاستقرار يخفي هوة واسعة تفصل بين نظامين ماليين متوازيين داخل البلاد الواحدة.
- في مناطق الحكومة (عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية):
- سعر الدولار الأمريكي: 1558 ريال للشراء / 1582 ريال للبيع.
- سعر الريال السعودي: 410 ريالات للشراء / 415 ريالاً للبيع.
- في مناطق سيطرة الحوثيين (العاصمة صنعاء وشمال اليمن):
- سعر الدولار الأمريكي: 533 ريال للشراء / 535 ريال للبيع.
- سعر الريال السعودي: يتراوح بين 139.70 و 140.10 ريال يمني.
ويأتي هذا الاستقرار النسبي بعد تحسن في قيمة العملة المحلية مقارنة بفترات سابقة، لكنه لا يخفي الحقيقة الأكثر إيلامًا، وهي استمرار الفجوة الكبيرة التي تعكس انقسامًا نقديًا ومصرفيًا مزمنًا.
