انتقل سعر الدولار الأمريكي من 280 ريالاً يمنياً قبل عقد من الزمن، إلى 1560 ريالاً في بعض مناطق اليمن اليوم، وهو انهيار صارخ يروي قصة تحول مبلغ 100 ألف ريال من ثروة صغيرة تكفي عائلة لأكثر من شهر، إلى مبلغ بالكاد يغطي نفقات يوم واحد.

هذا التآكل الكارثي في القوة الشرائية هو نتاج تضخم سريع استمر منذ اندلاع الحرب أواخر عام 2014، حسبما يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نعمان. ويشهد اليمن حالياً انقساماً نقدياً حاداً، حيث يصل سعر الدولار إلى 1560 ريالاً في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، بينما يسجل 535 ريالاً في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وسط غياب للرقابة على الأسعار وارتفاع في تكاليف الشحن.

ويتجلى الانهيار في أرقام صادمة: ففي مناطق الحكومة، تعادل 100 ألف ريال يمني أقل من 65 دولاراً، وهو مبلغ يكفي اليوم لشراء كيس دقيق واحد (50 كيلوغراماً) وإسطوانة غاز. بينما في مناطق الحوثي، تشتري نفس المبلغ سلة غذائية أساسية، لكنها لا تغطي نفقات الإيجار والخدمات الأخرى.

ويظهر تضخم الأسعار بوضوح عند مقارنتها بعام 2015. فكيس الدقيق الذي كان سعره 6 آلاف ريال، يتجاوز اليوم 18 ألف ريال في صنعاء ويصل إلى أكثر من 55 ألف ريال في عدن. وكيس الأرز قفز من 9 آلاف إلى ما بين 35 ألف و90 ألف ريال، فيما ارتفع سكر السكر من 6 آلاف إلى ما يقرب من 22 ألف ريال في صنعاء ويتجاوز 65 ألف ريال في عدن.

وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، تحتاج الأسرة المتوسطة المكونة من 5 أفراد إلى سلة غذائية تتراوح قيمتها بين 85 ألف و95 ألف ريال في مناطق سيطرة الحوثيين، وتتجاوز 220 ألف ريال في مناطق الحكومة.

ويحذر الدكتور سامي نعمان من أن هذا التضخم رافقه ثبات في قيمة المرتبات بالريال اليمني، قائلاً: "كما أسهم التضخم في ارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات عالية جدًا، تعادل ضعف ما كان موجودًا قبل الحرب الحوثية، مع ارتفاع قيمة السلة الغذائية إلى معدلات أكثر من متوسط قيمة المرتبات".

وأضاف نعمان أنه بحسب تقرير البنك المركزي بعدن عام 2022، فإن متوسط قيمة السلة الغذائية الأساسية بلغ أكثر من 82 ألف ريال، في حين أن متوسط الأجور لنفس الفترة لم يتجاوز 77 ألف ريال. مؤكداً أن الزيادات التي أعلنتها الحكومة في المرتبات لم تواكب حجم التضخم الكبير.

ويقترح الخبير الاقتصادي على الحكومة إجراءات عاجلة لتحسين قيمة الريال، تشمل إعداد موازنة عامة للدولة، وحشد الموارد العامة، وتقليص العجز في الموازنة، والبحث عن منح توضع في البنك المركزي، ووضع برامج جاذبة للاستثمارات.