شهدت المنطقة الخضراء في بغداد، مساء السبت حتى فجر الأحد، أكبر عملية أمنية من نوعها منذ عام 2003، حيث نفذت قوات الأمن العراقية سلسلة اعتقالات داخل هذا الحصن شديد التحصين، في حملة وصفتها مصادر مطلعة بأنها جزء من التصعيد في معركة رئيس الوزراء علي الزيدي ضد الفساد.

وأفادت تقارير بأن العملية تمت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI)، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة انتشار مركبات مدرعة ثقيلة ودبابات داخل المنطقة، التي جرى تطويقها وعزلها عن باقي العاصمة العراقية.

أسماء بارزة في قائمة الموقوفين

وكشفت مصادر إعلامية، منها قناة "الشرق"، عن هوية بعض المعتقلين، وهم رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، والنائبان محمد الكربولي وزياد الجنابي. وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات جاءت عقب صدور قرارات قضائية برفع الحصانة عنهم.

ولم تقتصر الحملة على المنطقة الخضراء، حيث طالت أيضاً شخصيات سياسية بارزة في محافظة بابل، وفقاً لتقارير أخرى. كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن العملية تلت اعترافات قدمها وكيل وزارة النفط العراقية.

استراتيجية "اجتثاث" وعهد جديد

وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية حكومية وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى "اجتثاث الفساد ووقف هدر المال العام"، وهو التزام قطعه رئيس الوزراء علي الزيدي على نفسه منذ بداية عهده. وكان الزيدي قد تعهد في مايو/أيار بأن حكومته ستعمل "بشكل جاد" على حماية المال العام.

وقال في خطاب سابق: "سنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية".

وجاء تكليف الزيدي، رجل الأعمال، بتشكيل الحكومة في 27 أبريل/نيسان الماضي، من قبل الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي، الذي أكد خلال مراسم التكليف أن العمل يجب أن يمضي "بلا تردد من أجل عراق عادل، مقتدر، موحد".

واقع مرير وحملة أمل

ويواجه العراق تحدياً جسيماً مع الفساد، حيث احتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، رغم تعهدات حكومات متعاقبة بمكافحة هذه الظاهرة.

ولم تصدر أي بيانات رسمية من السلطات الأمنية أو الحكومية العراقية لتوضيح طبيعة الانتشار أو تأكيد تفاصيل الاعتقالات، في وقت أفادت فيه تقارير صحفية بأن الحكومة أنشأت لجان تحقيق خاصة ومنحت هيئة النزاهة صلاحيات موسعة.