في قفزة تعدّ الأكبر من نوعها، صعدت المملكة العربية السعودية 13 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر حيوي يراقبه المستثمرون العالميون، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في ممارسات المراجعة والمحاسبة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مركز التنافسية العالمي.

وحققت الرياض هذا الإنجاز الاستثنائي في غضون فترة قصيرة، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية والعشرين على المؤشر نفسه. وأرجع الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، هذا التقدم الكبير إلى مسيرة إصلاحات وتحسينات مستمرة شهدتها مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.

وأوضح أن هذا التحول أسهم في تعزيز جودة الممارسات المهنية وتطبيق المعايير الدولية، وترسيخ دور المهنة في رفع شفافية المعلومات المالية وموثوقيتها.

ويعكس انتقال المملكة من المركز الثاني والعشرين إلى التاسع في عام 2026 التطور المستمر للمنظومة المهنية والرقابية في البلاد، وارتفاع جودة ممارسة مهنة المراجعة والمحاسبة في قطاع الأعمال.

وكشف الدكتور المغامس أن القطاع المحاسبي السعودي عمل خلال السنوات العشر الماضية على مسارات تطوير واسعة، مواكبة لرؤية المملكة 2030. وشملت هذه المسارات:

• تبني المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة.
• تطوير الأطر التنظيمية والمهنية.
• تعزيز برامج جودة الأداء ورفع تأهيل الكوادر المهنية.
• توسيع الخدمات الرقمية.

وهو ما أسهم، بحسب قوله، في بناء منظومة أكثر موثوقية تدعم الإفصاح المالي وترفع مستوى الثقة في القوائم والتقارير المالية.

ولم يتوقف الإنجاز السعودي عند هذا المؤشر الفرعي، بل تقدمت المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً في الترتيب العام لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026. كما حلت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، في تأكيد واضح على نجاح مسيرة التحول الاقتصادي والتنموي التي تقودها رؤية 2030.