يكمن السر في فجوة زمنية قد تصل إلى شهر كامل: فالقانون ينص على أن الزيادة السنوية للمعاشات تستحق اعتبارًا من أول يوليو، إلا أن ظهورها في حسابات الملايين من المستفيدين مرهون بقرار وتنفيذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما يهدد بترحيل الصرف إلى أغسطس.

ويترقب ملايين من أصحاب المعاشات في مصر القرار الرسمي الذي سيحدد الموعد الدقيق لصرف الزيادة المقررة لعام 2026، وسط تساؤلات عما إذا كانت ستُرافق معاش شهر يوليو القادم أم ستؤجل.

ويُحكم هذا الموضوع بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يضع أول يوليو من كل عام موعدًا لاستحقاق الزيادة، على أن تُصرف مع المعاش الخاص بذلك الشهر، ما لم يُقرر خلاف ذلك.

أما عن طريقة الحساب، فستطبق نسبة زيادة تصل إلى 15% كحد أقصى على قيمة المعاش الأساسي المستحق، وفق الضوابط التي سيعلن عنها.

وتشمل الزيادة جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، شريطة أن يكون معاشهم نافذاً قبل تاريخ تطبيق الزيادة. وتستثنى بعض الحالات، مثل من يلتحقون بعمل ذي مرتب ثابت أو يمارسون مهنة، على أن يعود حقهم في المعاش والزيادة عند توقفهم عن ذلك.

ويظل انتظار القرار التنفيذي هو العامل الحاسم في معرفة النسبة النهائية للزيادة وتوقيت صرفها، بينما تؤكد القاعدة القانونية أن من يستحق المعاش قبل أول يوليو هو من سيحصل عليها.