مبلغ ضخم قدره 150 مليون دولار سيوجه مباشرةً لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك ضمن اتفاقية توريد مشتقات نفطية وقعت اليوم بين المملكة العربية السعودية واليمن.
وتم التوقيع على الاتفاقية، التي قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لوزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني. ووقعها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي السفير محمد بن سعيد آل جابر.
قد يعجبك أيضا :
ويهدف هذا الدعم للمشتقات النفطية مثل الديزل والمازوت إلى تعزيز استقرار واستمرارية خدمات الكهرباء، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بها. ويأتي الدعم امتداداً لنهج المملكة العربية السعودية الراسخ في مساندة الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
كما من المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.
قد يعجبك أيضا :
وبحسب المصادر، تم توقيع اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة" ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية والبرنامج السعودي، للمساهمة في استدامة أعمال الشركة الحكومية وتعزيز قدراتها.
ويتم تنفيذ الدعم وفق حوكمة شاملة تضم لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء، تضم عدة جهات يمنية للإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية للمحطات بناءً على احتياجاتها المحددة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منحاً للمشتقات النفطية في السنوات السابقة، بقيمة 180 مليون دولار عام 2018، و422 مليون دولار عام 2021، و200 مليون دولار عام 2022، و81.2 مليون دولار عام 2026.
وتأتي المنحة الحالية في وقت تشهد فيه اليمن ارتفاعاً في درجات الحرارة وحاجة ماسة لرفع جودة الخدمة الكهربائية، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية والمستوى المعيشي للمواطنين.
