تبدأ أربعة حقوق جديدة بالكامل لتنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل سريانها في المملكة العربية السعودية عام 2026. جاء ذلك في مسودة محدثة للائحة العمالة المنزلية تهدف إلى ترسيخ بيئة عمل عادلة ومستقرة. وتشمل هذه الحقوق: الحق في يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر مدته 24 ساعة، مع تعويضه بيوم بديل أو بدل نقدي في حال العمل فيه، واعتبار مستحقات العامل (أو ورثته) «ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى» تتمتع بأولوية قصوى في التحصيل، ووجوب دفع أجر إضافي مقابل أي ساعات عمل إضافية عن تلك المتفق عليها في العقد، وأخيراً، منح العامل مهلة زمنية تصل إلى 12 شهراً لتقديم الشكاوى العمالية بعد انتهاء العقد، ما لم تقبل الجهات القضائية وجود ظروف قاهرة.

هذه الحقوق تأتي ضمن تحديث شامل للائحة العمالة المنزلية تقوده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة لتحسين جودة الحياة المهنية وضمان استقرار العلاقات التعاقدية. وتركز اللائحة الجديدة على ضمان توازن الجهود البدنية للعامل وحصوله على فترات استشفاء كافية.

من جانب آخر، تضع اللوائح الجديدة واجبات واضحة على عاتق العامل المنزلي لضمان خصوصية وسلامة المنزل الذي يعمل فيه، كما تؤكد على الالتزام المهني المتبادل بين الطرفين.

وتتحمل الأسر السعودية (أصحاب العمل) بموجب التشريعات الحالية المسؤولية المالية الكاملة عن تكاليف استقدام العمالة المنزلية، ورسوم إصدار وتجديد الإقامة، وتكاليف نقل الخدمات، وأي غرامات مالية تنتج عن تقصير صاحب العمل في الالتزام بالأنظمة. ويُنظر إلى هذه التحديثات ليس كتعديلات إجرائية فحسب، بل كركيزة أساسية لخلق توازن يحفظ حقوق العامل المنزلي مع توفير بيئة عمل منظمة تخدم الأسر السعودية وتتماشى مع المعايير الدولية في سوق العمل.