أرقام صادمة كشفتها هيئة السوق المالية السعودية: انخفاض إجمالي التعويضات المحكوم بها للمتضررين من منازعات الأوراق المالية إلى 124.7 مليون ريال فقط خلال عام 2025، وهو أدنى مستوى مسجل منذ 2020. هذا التراجع الهائل يقارب 68% مقارنة بالعام السابق، عندما بلغت التعويضات 389 مليون ريال.

ويعكس هذا الهبوط الكبير انخفاضاً مزدوجاً، ليس فقط في قيمة التعويضات، بل أيضاً في عدد المستفيدين منها. البيانات أظهرت تراجع عدد المعوضين إلى 445 شخصاً، مقابل 921 في 2024.

وعلى الرغم من هذا التراجع العام، ظلت الممارسات غير المرخصة التهديد الأكبر للمستثمرين. حيث استحوذت القضايا المرتبطة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص على النصيب الأكبر من التعويضات، بنحو 79.3 مليون ريال، أي ما يعادل حوالي ثلثي إجمالي التعويضات المحكوم بها.

• جاءت التعويضات ضد مؤسسات السوق المالية في المرتبة الثانية بنحو 27 مليون ريال.
• لم يسجل التقرير أي تعويضات مرتبطة بدعاوى جماعية في 2025، وذلك لأن البيانات لم تشمل التعويضات الصادرة في دعويين جماعيتين بقرارات غير قطعية لا تزال منظورة لدى لجنة الاستئناف.

وفي الجانب الجزائي، سجلت المكاسب غير المشروعة والغرامات المالية المحكوم بها تراجعاً كبيراً أيضاً. حيث انخفض إجماليها إلى نحو 126 مليون ريال في 2025، مقابل 307.3 مليون ريال في 2024، بانخفاض يقارب 59%.

وجاءت هذه البيانات جميعاً وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، الذي يغطي الدعاوى المدنية والجزائية الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال 2025.