كشف النائب رضا عبد السلام حقيقة واحدة مؤكدة: أن ما تردد حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان "لا يستند إلى معلومات رسمية مؤكدة"، وليس هناك قرار معلن أو موثق للسحب.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات لمصراوي، أن حديثه السابق الذي أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي استند فقط إلى "حسب ما تناقلته بعض المواقع" الإخبارية. وقال أن منشوره تضمن إشارة واضحة إلى أن الحديث عن سحب المشروع جاء بناءً على تلك التناقلات، خاصة بعد التصريحات المنسوبة إلى وكيل الأزهر بشأن عدم عرض المشروع على الأزهر الشريف أو استشارته.
وتابع عبد السلام: "لم أصرح بشكل مستقل أو مباشر بسحب قانون الأحوال الشخصية". وأكد أن ما كتبه كان مشروطًا بصحة المعلومات المتداولة، واستخدم عبارات مثل "كما ورد بالعديد من المواقع" و"أتمنى أن يكون هذا صحيحًا". وبين أن حديثه لم يكن تأكيدًا لواقعة السحب، بل كان تعليقًا على أنباء متداولة.
وكان النائب قد نشر منشورًا سابقًا تناول فيه الجدل الدائر حول مقترحات في مشروع قانون الأسرة، مثل مقترح "نفقة عشرة السنين"، معتبرًا أن مثل هذه الأفكار قد تثير مخاوف لدى الشباب المقبلين على الزواج.
قد يعجبك أيضا :
وشدد عبد السلام على أهمية الاستماع إلى الأزهر الشريف باعتباره أقدم مؤسسة إسلامية وأكثرها تأثيرًا واحترامًا في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أخطر القوانين المؤثرة في استقرار المجتمع والأسرة المصرية. وأكد أن أي تعديلات تشريعية تتعلق بالأسرة تستوجب التريث والحوار المجتمعي الواسع والاستماع إلى مختلف الآراء والتخصصات والجهات المعنية.
جاءت تصريحات النائب رضا عبد السلام في ظل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعدما فُهمت بعض تصريحاته ومنشوراته على أنها تأكيد لسحب المشروع من البرلمان.
قد يعجبك أيضا :
وأكد في ختام تصريحاته أن ما أراد توضيحه هو ضرورة تحري الدقة في نقل التصريحات، مشددًا على أن موقفه ينحصر في الدعوة إلى حوار مجتمعي شامل والاستفادة من آراء المؤسسات الدينية والقانونية والمتخصصة قبل إقرار أي تشريع جديد ينظم شؤون الأسرة المصرية.
