للمرة الأولى، يتم تقسيم المحرمات في الزواج بشكل قانوني رسمي إلى "دائمة" و"مؤقتة"، وذلك ضمن مواد مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يهدف إلى وضع إطار واضح للنسب والمصاهرة والرضاع.
وينظم المشروع الحالات الممنوعة بشكل دائم، حيث نصت المادة (10) على تحريم الزواج بصفة التأبيد بسبب النسب، وذلك بين الأصول مثل الأب والأم والأجداد، والفروع مثل الأبناء والأحفاد، وفروع الأبوين مثل الإخوة وأبنائهم.
قد يعجبك أيضا :
وتضيف المادة (11) حظراً دائمياً بسبب المصاهرة، يشمل زوجة الأصل وزوجة الفرع وأصول الزوجة وفروعها بعد الدخول الحقيقي.
أما التحريم المؤقت، فقد حددته المادة (15)، وتشمل حالات مثل الجمع بين الأختين أو المحارم، والزواج بأكثر من أربع زوجات، والزواج بغير المسلمات من أهل الديانات السماوية.
قد يعجبك أيضا :
ويثبت التحريم الدائم بالرضاع أيضاً وفق المادة (12)، إذا تم خلال أول عامين وبواقع خمس رضعات مشبعات متفرقات، ويأخذ حكم النسب والمصاهرة.
ووفق المذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن هذا التفصيل الدقيق لحالات التحريم يعكس توجهاً نحو ضبط العلاقات الأسرية بشكل أكبر، بهدف الحد من النزاعات وتعزيز استقرار البنية الأسرية.
