تضع وزارة المالية ساعة العد التنازلي نصب عيون جميع السلطات المحلية: عملية تسليم واستلام العقارات والأراضي الفائضة التي صدر فيها قرار بالاسترداد أو الن转移 يجب أن تنتهي قبل 30 مايو 2026. هذا الموعد النهائي الصارم يأتي وسط تقرير يكشف أن 6,331 عقاراً من بين أصول تم تحديدها للاستعادة لا تزال في طور وضع اللمسات الأخيرة على خطط معالجتها، مما يعرضها لخطر الإهمال والهدر إذا لم تُنجز الإجراءات في الوقت المحدد.
ووفقاً لتوجيه أصدرته الوزارة، تستند هذه الحركة العاجلة إلى تعليمات رئيس الوزراء بشأن تسريع معالجة واستغلال الأراضي والمباني الفائضة الناتجة عن إعادة تنظيم الهيكل الحكومي. الهدف المعلن هو خلق موارد إضافية للاستثمار والتنمية عبر إدارة أكثر فعالية للأصول العامة.
وتكشف الأرقام عن حجم الملف: اكتملت المرحلة الأولى من معالجة 25,885 عقاراً على مستوى البلاد. من بين 11,396 عقاراً فائضاً تقرر استعادتها ونقلها للسلطات المحلية، تمت معالجة أو تشغيل 5,065 عقاراً فقط. أما الحالات التي لم يُبت فيها بعد، فيجب إتمام الإجراءات الخاصة بها قبل 25 مايو 2026.
وتشترط الوزارة على السلطات المحلية الإسراع في معالجة هذه الأصول. في المقابل، تظهر بعض بوادر التقدم، حيث أبلغت 10 مناطق عن إتمام عملية التعامل مع المساكن الفائضة ومرافق الأراضي وفقاً للخطة. على مستوى الوزارات والهيئات المركزية، تمت معالجة 3410 عقارات، لكن 601 عقاراً تابعة لـ 13 وزارة وهيئة مركزية لا تزال غير معالجة.
ويؤكد بيان الوزارة أن الأصول العامة تشكل موارد مادية حيوية لأداء وظائف الدولة وضمان الدفاع والأمن والرفاه الاجتماعي. وتبرز أهمية توفير هذه الموارد عند تغيير النموذج التنظيمي للحكومة المحلية.
من خلال عملية إعادة التنظيم، تم إنشاء صناديق للإسكان والأراضي والبنية التحتية لإعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للرعاية الصحية والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها من المشاريع العامة، خاصة في المدن الكبرى. كما أنشأت إعادة الهيكلة صندوقاً للإسكان والأراضي يهدف للتنمية طويلة الأجل، ويعتبر مصدراً لتوليد إيرادات للاستثمار من خلال تخصيص الأراضي وتأجيرها.
ولكن وزارة المالية تشير إلى صعوبات تواجه عملية الإدارة والاستغلال. بعض المناطق لم تصدر لوائح كاملة بشأن معايير وقواعد استخدام الأصول العامة، مما يؤدي إلى تأخيرات. كما أدى دمج الوحدات الإدارية إلى حالة من فائض ونقص في مساحات المكاتب والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمعدات.
خلال الفترة الانتقالية، اضطرت العديد من الوكالات للعمل في مواقع مختلفة، مما أثر على الإدارة والتشغيل. وتواجه العديد من العقارات والأراضي الفائضة تدهوراً أو عقبات قانونية تحول دون استخدامها الفوري. وتحذر الوزارة من أن عدم المعالجة على وجه السرعة يجعل هذه الأصول عرضة للإهمال، مما يؤدي إلى خسائر وهدر للموارد العامة.
