قبل أن يتم الابن سن الثامنة عشرة، أو قبل أن تتزوج البنت، يظل الأب قانوناً مسؤولاً عن الإنفاق عليهم. هذا هو جوهر مشروع قانون الأسرة الجديد الذي كشفته الحكومة في مذكرة إيضاحية تقدمه للبرلمان، وينفرد اليوم السابع بنشر نصه.
يهدف التشريع إلى توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
ويخصص الباب السابع تحت عنوان "نفقة الأصول والفروع" ثماني مواد لبيان من تجب عليه النفقة ومستحقيها.
وتنص المادة (157) بشكل صارم على أنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه. ويستند النص إلى أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجوداً وقادراً على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد، مستدلاً بقوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" من سورة البقرة.
- مصير النفقة: تستمر نفقة الأب حتى زواج البنت، أو حتى تكسبها من عملها ما يكفي لنفقتها. وبالنسبة للولد، تستمر النفقة حتى بلوغه سن 18 عاماً.
- التزام يتجاوز السن القانوني: إذا أتم الابن 18 عاماً وهو عاجز عن الكسب بسبب آفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، تستمر نفقته على أبيه.
- التزامات إضافية ثقيلة: يلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم، وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم. وتقدير هذه النفقة يراعى حال الأب يسراً أو عسراً، على ألا تقل عن حد الكفاية.
وتحدد المادة (158) أن نفقة الأبناء على أبيهم تستحق من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم، بينما تبدأ نفقات باقي الأقارب من تاريخ المطالبة القضائية. ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
