الأحد سيكون رسمياً يوم عمل من المنزل لجميع العاملين الحكوميين خلال شهر يونيو 2026. هذا هو التمديد الرسمي الذي أصدره مجلس الوزراء المصري، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، في أحدث حزمة قراراته التي هزت قطاع العمل الحكومي وشركات الدولة.
وافق المجلس على مشروع قرار ينص على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر يونيو 2026، وذلك تطبيقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026. ويشمل هذا القرار العاملين بالمنشآت والجهات الحكومية التي سبق أن نص عليها القرار السابق.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت في قطاع الشركات المملوكة للدولة، حيث أقر المجلس أيضاً تعديلات جوهرية على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. التعديلات تهدف إلى إعادة هيكلة أداء هذه الشركات وتحسين حوكمتها.
أبرز التعديلات الجديدة:
- دمج المناصب القيادية: إذ يجوز للجمعية العامة للشركة أن تعهد للعضو المنتدب التنفيذي القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، خاصة في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها الفصل بين المنصبين، مع مراعاة قواعد الحوكمة والبورصة.
- حماية الشركات الاستراتيجية: بإضافة فقرة تستثني الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية أو التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين من قواعد التصفية، لضمان استمرار تبعيتها للدولة وتصحيح مسارها.
وأكد مجلس الوزراء أن تحديد الشركات ذات الطابع القومي والاستراتيجي التي ستنطبق عليها هذه الاستثناءات سيصدر بقرار مباشر من المجلس بناءً على عرض الوزير المختص، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
