أكثر من 10.7 مليون ريال جمعت هيئة السوق المالية السعودية في غرامات مالية، عقاباً على قرارين قطعيين صدرا عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 15 مخالفاً.

تضم القرار الأول إدانة عدد من المستثمرين لتلاعبهم واحتيالهم في تداولات أسهم عدة شركات تأمين مدرجة، بينها «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، و«سايكو»، و«التأمين العربية»، و«الصقر للتأمين»، و«المتحدة للتأمين»، و«تشب». وكانت التداولات المخالفة قد جرت خلال فترة امتدت من أغسطس 2021 حتى يوليو 2022.

ووفقاً للقرار، تمثلت المخالفات في إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على أسعار الأسهم، مرتبطة بأوامر بيع عبر محافظ تعود للمدانين أو محافظ يدارونها، مما خلق انطباعاً مضلاً بشأن تلك الأوراق المالية.

أما القرار الثاني، فقد أدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بممارسة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وشملت العقوبات، وفقاً لهيئة السوق المالية، إلزام 13 مداناً بدفع أكثر من 6.7 ملايين ريال تمثل مكاسب غير مشروعة تحققت من المخالفات، بالإضافة إلى إلزام عدد آخر من المستثمرين بدفع ما يزيد على 5.5 ملايين ريال نظير مكاسب غير مشروعة في محافظهم الناتجة عن التداولات المخالفة.

كما قررت لجنة الاستئناف منع المدان خالد الجريوي من التداول في السوق المالية السعودية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمدة خمس سنوات، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً للفترة نفسها.

وجاء صدور القرارين نتيجة للتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة ضد المخالفين.

وأكدت الهيئة مواصلة جهودها في رصد وضبط أي ممارسات مخالفة في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

من جانبها، أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن من حق المتضررين من هذه المخالفات التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها، وذلك بعد تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية.