قراري قطعي صدر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يكشف عن تفاصيل قضية تلاعب هائلة، حيث ألزمت قراريها 15 شخصاً مذنبين ومستثمرين آخرين بدفع مبالغ تتجاوز 23 مليون ريال بين غرامات ومكاسب غير مشروعة.
القرار الأول أدان مجموعة من 15 شخصاً بالتعاملات غير القانونية على أسهم سبع شركات تأمين خلال فترة زمنية محددة. شكلت هذه الممارسات، التي تضمنت إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على الأسعار مرتبطة ببيع، تلاعباً واحتيالاً أدى إلى انطباع مضلل حول قيمة الأسهم المذكورة.
فيما أدان قرار ثانوي أحد المدانين - خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي - بممارسة أعمال الإدارة للمحافظ الاستثمارية دون ترخيص رسمي من الهيئة.
نتج عن هذه المخالفات مجموعة من العقوبات الصارمة: غرامات مالية جماعية تزيد عن 10.7 مليون ريال، وإلزام 13 مداناً بدفع أكثر من 6.7 مليون ريال مكاسب غير مشروعة على محافظهم، بالإضافة إلى مطالبة مستثمرين آخرين بدفع أكثر من 12 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
القرار الثاني أوجب أيضاً على مجموعة من المستثمرين دفع مبلغ يتجاوز 5.5 مليون ريال بسبب المكاسب غير المشروعة على محافظهم الناتجة عن تعاملات مجموعة من المدانين.
أكدت هيئة السوق المالية أن القرارين جاءا نتيجة تعاون وتنسيق بينها والجهات المعنية، مبينة أن هذا جزء من دورها في رصد السلوكيات المخالفة وضبط مرتكبيها وفرض العقوبات الرادعة.
كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن للمتضررين من هذه المخالفات حق التقدم بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً مع المدان خالد الجريوي بشأن المخالفة الخاصة التقدم بطلب فسخ الاتفاق واسترداد الأموال.
تضمن العقوبات أيضاً منع المدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية ومن ممارسة الأعمال المرتبطة بالوساطة أو الإدارة أو الاستشارة الاستثمارية لمدة خمس سنوات.
وأوضحت الهيئة أن أمانة اللجان الفصلية أعلنت هوية المخالفين عقب صدور القرارات القطعية.
