للمرة الرابعة منذ بداية العام، فشلت الأسهم السعودية في الحفاظ على مستوى 11 ألف نقطة، مع تحذيرات واضحة من احتمال هبوط المؤشر إلى 10500 نقطة في المدى القصير إذا لم تستعيد تلك المستويات. جاء ذلك في جلسة نهاية الأسبوع التي شهدت كسر المؤشر العام «تاسي» لتلك الحد النفسي الهام.
أغلقت السوق عند 10995 نقطة، مسجلة تراجعاً بقيمة 0.22%. ولم يكن التراجع في المؤشر فقط، بل انخفضت قيمة السيولة المتداولة بنسبة 16% لتصل إلى نحو 5.37 مليار ريال. الضغط البيعي كان واضحاً في عدد الشركات، حيث تراجعت 150 شركة مقابل ارتفاع 87 شركة فقط.
ويتوقع محللون أن عدم استعادة مستويات 11 ألف نقطة سيزيد الضغوط البيعية على السوق، ما قد يدفعها للوصول إلى مستويات 10500 نقطة، في المدى القصير. ما يزيد من أهمية ظهور عوامل إيجابية تعيد من شهية المخاطرة.
الضغط لم يكن موزعاً بشكل متساوٍ. تراجعت 11 قطاعاً مقابل ارتفاع 12 قطاعاً، لكن القطاعات الهابطة كانت ذات وزن وتأثير أكبر في المؤشر، خصوصاً الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة، مما يشير إلى تركيز الضغط في الأسهم القيادية والثقيلة. قطاع المرافق العامة هبط بنسبة 1.88% متصدراً المتراجعين.
الصورة الفنية تبدو أكثر حذراً. سجلت 65 شركة تداولاً أعلى من متوسط 200 يوم، مقابل 185 شركة دونه، ما يعني أن قرابة ثلاثة أرباع السوق لا تزال في اتجاه هابط أو ضعيف على المدى المتوسط والطويل. كما أن المؤشر العام نفسه بقي دون متوسط 200 يوم، وهي إشارة على أن السوق لم تستعد بعد زخمها الفني الواسع.
ومن زاوية السيولة، برزت تحركات غير اعتيادية في عدد من الأسهم مقارنة بمتوسط 100 يوم. فقد ارتفع سهم مهارة 7.36% مع سيولة تعادل 7 مرات متوسطه، بينما سجل سهم العقارية تداولات تعادل 4 أضعاف متوسطه مع ارتفاع 2.45%. وفي المقابل، تراجعت أكوا باور 2.1% بسيولة مرتفعة بلغت 3 مرات المتوسط، ما يعكس نشاطاً ببيعياً ملحوظاً.
