ارتفاع صادم وصل إلى 50% في أسعار الإيجارات بالرياض خلال خمس سنوات هو الدافع الرئيسي لضربة الحكومة السعودية الأخيرة. في رد فعل على هذا التضخم العقاري، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان لائحة تنفيذية تفرض رسومًا سنوية تصل إلى 5% من قيمة العقارات الشاغرة.

يبدأ تطبيق هذه الرسوم بعد مرور 6 أشهر فقط على حالة الشغور، وتشمل جميع أنواع العقارات دون استثناء. في حال تعدد الملاك، يتوجب على كل منهم سداد الرسوم حسب حصته.

الهدف المعلن من اللائحة، التي تم اعتمادها رسمياً في 13 مايو 2026، هو تنظيم السوق العقاري وإعادة تحقيق التوازن بين العرض والطلب. حصيلة هذه الرسوم ستُوجه لدعم مشاريع الإسكان، وفق تعاون مع وزارة المالية.

سبق اعتماد اللائحة طرح مسودتها على منصة "استطلاع" لجمع آراء المجتمع حتى 25 أبريل 2026، مما يؤكد نهجاً تشاركياً في صنع القرار.

يتوقع مختصون أن يكون تطبيق اللائحة محفزاً قوياً، يدفع الشركات والملاك إلى تسريع تصريف العقارات الشاغرة وإعادة تدوير رأس المال، ربما عبر تخفيض هامش الربح أو تحويلها لنماذج تشغيل مرنة مثل شقق التأجير اليومي والوحدات الفندقية.

ويعتقد عقاريون أن هذه الخطوة ستكون محركاً رئيسياً للمخزون العقاري المعطل، وداعمة للباحثين عن السكن، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض التي شهدت الارتفاع الأكبر.

تتضمن اللائحة ضوابط للإفصاح عن حالة العقار وإجراءات للتحقق من الإشغال، وسيتم تطبيقها بناءً على معايير فنية في مدن محددة، تركز على تلك ذات معدلات شغور عالية أو تكاليف سكن مرتفعة.

هذا القرار يمثل جزءاً من جهود مستمرة لتحسين قطاع العقارات في المملكة، ويرجح أن يسهم في تحقيق توازن أكثر عدالة بين العرض والطلب في السوق.