بدأ العد التنازلي لملاك العقارات الشاغرة في السعودية، حيث فرضت لائحة تنفيذية جديدة رسماً سنويًا يصل إلى 5% من القيمة الإجمالية للمبنى بعد مرور ستة أشهر على بقائه شاغرًا.
أتت هذه الخطوة، التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان، بهدف واضح وهو تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية المحددة.
ويشمل القرار المباني القابلة للإشغال داخل النطاق العمراني، مع اشتراط أن يكون العقار قابلاً للاستخدام أو مؤهلاً للإشغال. وفي حال تعدد الملاك، يلتزم كل منهم بسداد جزء من الرسم بما يتناسب مع حصته.
- نسبة مرتفعة: الرسوم السنوية تصل إلى 5% من قيمة المبنى.
- مهلة محددة: يبدأ تحصيل الرسوم بعد مرور ستة أشهر من بقاء العقار شاغراً.
- آلية التقييم: يتم تقدير قيمة الرسم المستحق بالاعتماد على متوسط قيمة المبنى في السوق باستخدام عقارات مماثلة، أو قيمة الأرض في حال تعذر وجود عقار مماثل.
وبحسب اللائحة، يلتزم المكلفون بسداد قيمة الرسم وأي غرامات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة. فيما تعطي الفواتير عن سنوات سابقة مهلة 90 يوماً للسداد من تاريخ التبليغ.
كما تشير المؤشرات التي تعتمدها اللائحة لتطبيق الرسم على المدن إلى ارتفاع نسب الشغور في العقارات السكنية والتجارية، وزيادة تكاليف السكن مقارنة بدخل الأسر، وارتفاع أسعار العقارات مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك.
وتخول الوزارة إجراء مراجعة سنوية شاملة لأوضاع السوق العقاري تشمل تقييم حجم المعروض من المباني ونسب الإشغال ومستويات التداول ومستوى الإيجارات.
