تهدف حملات التفتيش المكثفة داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى سحب الوحدات بشكل فوري من أصحابها عند ثبوت واحدة من أربع مخالفات رئيسية تعتبر جسيمة بحسب الجهات الرقابية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الصندوق المعني، تشن هذه الحملات في المدن الجديدة لتحقيق هدف أساسي: ضمان عدم استغلال الدعم الحكومي وتوصيله فقط للمستحقين الفعليين.
وتعمل المتابعة الرقابية على عدة مستويات، بما في ذلك مراجعة استهلاك المرافق وتحليل بيانات الإقامة والتحريات الميدانية، لدعم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشكل سريع عند اكتشاف المخالفات.
- الفئة الأولى: أي شخص يحول النشاط السكني للوحدة إلى عيادة أو مكتب أو نشاط تجاري، حيث يعتبر هذا مخالفة تستوجب سحب الوحدة.
- الفئة الثانية: من يبيع الوحدة أو ينازل عنها قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية، بهدف منع المتاجرة في الوحدات المدعومة.
- الفئة الثالثة: الذين يؤجرون الوحدة دون تصريح رسمي، أو يتركها مغلقة لفترات طويلة دون إشغال فعلي.
- الفئة الرابعة: المتقدمون الذين يقدمون بيانات غير صحيحة أثناء التقديم، سواء عن الدخل أو الحالة الاجتماعية أو امتلاك وحدات أخرى، مما يؤدي إلى إلغاء التخصيص فور ثبوت ذلك.
وأوضح محامي الاستئناف العالي، عمرو رمضان، أن المواطنين الحاصلين على وحدات ضمن مشروعات "جنة مصر" أو "دار مصر" أو الإسكان الاجتماعي قد يتعرضون لإلغاء التخصيص بسبب مخالفات يعتقدون أنها بسيطة، لكنها تؤثر على أحقية الاستفادة.
وتشمل الأسباب الأخرى للتأثر تكرار طلبات الاستعلام أو التظلمات دون مبرر قانوني واضح، أو التحويل المتكرر بين جهات التمويل خارج الضوابط، أو التأخر في سداد المقدمات أو الأقساط في المواعيد المحددة.
كما أشار إلى أن عدم استلام الوحدة خلال الفترة المقررة أو تركها دون استخدام لأكثر من عام دون مبرر مقبول، قد يؤدي أيضًا إلى سحب الوحدة بشكل نهائي.
وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن إعادة فتح باب التظلمات ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، حيث ستكون الفرصة متاحة من 11 مايو وحتى 18 مايو 2026، لتعديل الملفات غير المستكملة.
وأكد مسؤولون أن هذه الفترة تمثل الفرصة الأخيرة لاستكمال الملفات أو تقديم التظلمات قبل الإعلان عن القوائم النهائية للمقبولين، تمهيدًا لبدء التعاقد.
قد يعجبك أيضا :
وشدد المسؤولون كذلك على أن التأخير في سداد الأقساط أو الإخلال بالدفعات الدورية قد يؤدي إلى وقف التعامل على الطلب واعتباره عدولاً عن الحصول على الوحدة السكنية.
واختتمت الوزارة تصريحاتها بالإشارة إلى أن المشروعات الاجتماعية تستهدف توفير سكن مناسب للفئات المستحقة وتحقيق العدالة، وستواجه أي مخالفة لشروط التخصيص بإجراءات صارمة.
