تستعد تجارة الإبل في المملكة لتحول جذري، حيث طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعًا لتنظيم عمليات البيع والتأجير والمقايضة عبر منصات إلكترونية رسمية.
ويهدف المشروع، الذي تم إطلاقه تحت مسمى "الضوابط التنظيمية للمتاجرة في الإبل"، إلى وضع آليات واضحة لتوثيق جميع عمليات المتاجرة، مع التركيز على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية وبرامج التحصين.
وجاءت هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات تنظيمية تستند إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى نظام الرفق بالحيوان المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا لأعمال الأسواق الموسمية ومزادات الإبل، مع تحديد مسؤوليات الملاك والمستفيدين ومقدمي الخدمات الذين يعملون ضمن هذا القطاع الحيواني المهم.
وتشمل الضوابط المقترحة تسجيلًا وإدارةً إلكترونية للإبل، وسيطبق المشروع على جميع الملاك المسجلين، وكذلك المستفيدين من عقود التأجير والمقايضة والمنشآت المرتبطة بالقطاع.
