تتوقع منظمة التعاون والتنمية أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير إلى 2% من مستواه الحالي عند 0.75% بحلول نهاية عام 2027. هذا التحول الكبير، الذي يُوصف بأنه مرحلة انتقالية صادمة، يأتي في ظل انتقال الاقتصاد الياباني من ثلاثة عقود من التضخم شبه الصفري إلى مرحلة جديدة تتميز بارتفاع الأسعار والأجور ونمو مدعوم بالطلب المحلي.

يبرر التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، والذي يشهد استعدادات قبل اجتماع بنك اليابان المقرر في يونيو المقبل، عدة عوامل. تشير المنظمة إلى ارتفاع توقعات التضخم، ونمو الأجور القوي الناتج عن نقص العمالة، وسد فجوة الإنتاج، مما يستدعي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع أن يساعد الطلب المحلي القوي في الاقتصاد الياباني على استيعاب الصدمات الخارجية، مثل تلك الناجمة عن حرب إيران.

على الرغم من حالة عدم اليقين بسبب التحديات الخارجية التي تتطلب نهجاً حذراً، فإن منظمة التعاون والتنمية ترى أن بنك اليابان يجب أن يستمر في رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، حثت الهيئة اليابان على الاعتماد بشكل أساسي على رفع ضرائب الاستهلاك لتعزيز الإيرادات، نظراً لأن المعدل الحالي البالغ 10% هو من بين الأدنى في الاقتصادات الأعضاء.

أشار التقرير إلى أن ارتفاع التضخم بدأ في البداية كرد فعل على عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لكن الضغوط الكامنة تزايدت مع ارتفاع الأجور الاسمية.

من جهة أخرى، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في عام 2026 و0.9% في عام 2027، وهو تراجع من نسبة النمو البالغة 1.2% في العام الماضي. من المرجح أن يقترب التضخم من هدف بنك اليابان البالغ 2% خلال الفترة 2026-2027.

وأضاف التقرير أن سعر الفائدة المتوقع لبنك اليابان "سيصل إلى 2% بحلول نهاية عام 2027".

رحبت المنظمة بالتخفيض التدريجي لمشتريات بنك اليابان من السندات الحكومية، لكنها أشارت إلى أن المخاطر لا تزال قائمة بسبب انخفاض حصة السندات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة.

في اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو، سيراجع بنك اليابان خطته لتقليص مشتريات السندات ويطرح خطة جديدة تبدأ من أبريل 2027.

في سياق منفصل، أعلن بنك اليابان أنه لم يُعقد أي اجتماع بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومحافظه كازو أويدا خلال زيارة الأخير إلى طوكيو.

وقال محافظ بنك اليابان السابق، هاروهيكو كورودا، إنه من الصعب توقع انخفاض الين إلى ما دون 160 يناً للدولار، حيث تبدو السلطات اليابانية تدافع عن هذا المستوى عبر التدخل في سوق العملات. كما ذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الين عند نحو 120-130 يناً يُعد توازناً قائماً على أساسيات الاقتصاد.