تقرير التوازن العقاري لمدينة الرياض يكشف عن مؤشرات هادفة إلى تعزيز المعروض العقاري بشكل كبير، وسط جهود تنظيمية وتقنية تخلق تحولاً جوهرياً في السوق. هذه المعطيات تم عرضها لأمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال استقباله في مكتبه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، م. عبدالله بن سعود الحماد.
ما هي التحولات الخطيرة؟ الاستقرار والتنمية العمرانية المستدامة في العاصمة باتت مرتبطة بشكل وثيق بإكمال إعلان جميع المناطق العقارية للتسجيل العيني، واستمرار تسجيل العقارات ضمن النطاق العمراني، فضلاً عن اكتمال الخريطة العقارية الرقمية لمدينة الرياض. هذه الخطوات، وفق التقرير، تعزز دقة البيانات وترسخ المرجعية العقارية الموحدة.
جهود الهيئة العامة للعقار في تنظيم الأنشطة العقارية والإشراف عليها تشهد تطوراً تشريعيًا وتنظيميًا وتقنيًا، يسهم – كما تم شرحه لأمير الرياض – في رفع موثوقية السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق المتعاملين والمستثمرين. هذه البيئة المحفزة للاستثمار توائم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أمير المنطقة نوه بالجهود التنموية التي تبذلها الهيئة، بما تحقق في أعمال التسجيل العيني واستكمال إعلان المناطق. من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة دعم واهتمام أمير الرياض بأعمال الهيئة ومبادراتها التطويرية، التي تسهم في رفع كفاءة البيانات العقارية واستدامة القطاع العقاري.
في ختام اللقاء، تسلم الأمير نسخة من تقرير التوازن العقاري 2025 - 2026. التحولات المعلنة في التقرير والمنظومة تطرح سؤالاً حول تأثيرها المستقبلي على جميع جوانب السوق، بما فيها أسعار الإيجارات، في ظل زيادة الشفافية والتنظيم والمعروض المُستهدف.
