تتجهز المملكة لمرحلة تغيير تشريعي هائل، حيث طرحت 27 مشروعاً حكومياً عبر منصة الاستطلاع الرسمية لتشكيل قوانين الاقتصاد والاستثمار مباشرة بأصوات أصحاب المصلحة، بدءاً من قوانين حماية البيئة إلى نظام الشركات والأدوية.
العملية، التي ينفذها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع 15 جهة حكومية، تهدف إلى إشراك المواطنين والمستثمرين والخبراء في صياغة الأنظمة واللوائح قبل إقرارها بشكل نهائي. تنتهي فترة المشاركة في بعض المشاريع في مايو 2026، مما يمنح المشاركين فترة طويلة لدراسة التفاصيل وإبداء آرائهم.
ويحمل طرح المشاريع عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع" أهدافاً واضحة، تتمثل في تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع وإشراك مختلف الفئات في صياغة مشروعات بيئة الأعمال.
- الهيئة الملكية لمحافظة العلا طرحت مشروع اشتراطات ترخيص الرعي في المناطق المحمية، بهدف ضمان حماية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية والحد من الرعي الجائر. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 21 مايو 2026.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء طرحت مشروع دليل الاستثناء من دراسات التكافؤ الحيوي للمستحضرات الصيدلانية وفق نظام التصنيع، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 5 يونيو 2026.
- هيئة السوق المالية طرحت مشروعاً كبيراً يشمل تعديل لائحة الاندماج والاستحواذ واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائحها، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للاندماج والاستحواذ في السوق المالية. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 11 يونيو 2026.
وبحسب المصادر، فإن هذا النوع من المشاركة يُعد تأكيداً على التوجه نحو حوكمة أكثر شفافية، حيث يصبح أصحاب المصلحة جزءاً أساسياً من عملية بناء القوانين التي ستؤثر بشكل مباشر على قطاعات الاقتصاد والبيئة والاستثمار في المملكة.
