بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، محققاً قفزة بنسبة نمو سنوي قدرها 33%. هذا الرقم الهائل ليس نهاية المطاف، إذ كشفت تصريحات خلال فعاليات "أسبوع التمويل" عن استعداد البنك لضخ 19 مليار ريال إضافية في خدمات التمويل خلال السنوات المقبلة، فيما يتوقع أن يشهد القطاع نقلة نوعية ترتكز على أدوات مثل برنامج "كفالة".
جاءت هذه الأرقام في الجلسة الافتتاحية لفعاليات "أسبوع التمويل" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026، في مراكز دعم المنشآت بالرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة. وتهدف الفعاليات إلى تعزيز وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية.
وأفادت تصريحات بأن قطاع التمويل في المملكة شهد تحولاً نوعياً ملحوظاً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدة أن المملكة حققت مستهدفات التمويل والإقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن ترتكز النقلة النوعية خلال السنوات الخمس المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التمويل غير المباشر، وأداة الكفالة، وأداة الاستثمار الجريء.
كما أشارت البيانات إلى أن برنامج "كفالة" أسهم في تمكين 46 منشأة من الانتقال إلى السوق الموازي "نمو". وقد دعم البرنامج منذ انطلاقه في عام 2006 أكثر من 27 ألف منشأة عبر اعتماد أكثر من 73 ألف كفالة، بإجمالي تمويل يقارب 135 مليار ريال.
وأوضحت التصريحات أن البنك يركز على تمكين المنشآت القائمة أكثر من المنشآت في مرحلة التأسيس، مما يعزز استدامتها ويدعم توسعها.
يأتي إطلاق أسبوع التمويل ضمن سعي متواصل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالجهات التمويلية والممكنة، ورفع وعيها بخيارات التمويل.
وتضمن اليوم الأول عقد العديد من الجلسات واللقاءات المتخصصة التي ناقشت الحلول التمويلية المقدمة من الجهات الممكنة في القطاعين العام والخاص، واستعرضت التحول الرقمي في الخدمات المالية بالمملكة، بالإضافة إلى ممكنات الصندوق الصناعي.
ودعت "منشآت" أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المهتمين إلى التسجيل عبر رابط مخصص للاستفادة من فعاليات الأسبوع.
