خمس رضعات مشبعات متفرقات خلال العامين الأولين للرضيع.. هذا الشرط الدقيق لتحديد التحريم بسبب الرضاع هو أحد الأمثلة على الشروط المشددة التي نص عليها مشروع قانون الأسرة الجديد في قيوده المؤقتة للزواج.
جاء المشروع ليضع ضوابط دقيقة لتنظيم العلاقات الزوجية، بهدف إحكام الإطار الشرعي والقانوني لمنع أي التباس.
وتناول الفصل الثالث حالات المحرمات في الزواج، سواء الدائمة أو المؤقتة.
وجاءت المحرمات الدائمة على التأبيد في المواد من 10 إلى 14، وتشمل التحريم بسبب النسب، مثل الأصول والفروع وفروع الأبوين والطبقة الأولى من فروع الأجداد، بالإضافة إلى التحريم بسبب المصاهرة، كزوجة الأب أو الابن، وأصول الزوجة وفروعها في حال الدخول بها.
كما أخذ الرضاع نفس حكم النسب والمصاهرة في التحريم، وفق الشرط المحدد سابقاً.
وشملت المحرمات الدائمة حالات أخرى، مثل الزوجة التي تم اللعان بينها وبين زوجها، وكذلك تحريم العلاقة بين الزاني وأصول وفروع من زنا بها.
أما المحرمات المؤقتة، فقد حددتها المادة 15، والتي تمنع الزواج بشكل مؤقت في مجموعة من حالات، منها الزواج بغير المنتمين إلى دين سماوي، أو بزوجة الغير أو المعتدة، وكذلك الجمع بين زوجات في حالات معينة مثل الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو بين محارم.
كما حظر المشروع الزواج من المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى إلا بعد زواجها من آخر زواجًا صحيحًا.
