تحتوي على حق حاسم للزوجة في التخلص من زواج مبني على أكاذيب. ينص المشروع صراحة على أنه "يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس"، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
قدمت الحكومة المصرية هذا المشروع، الذي يتناول قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة، إلى مجلس النواب. ويأتي في سياق توجه عام لتحديث التشريعات المرتبطة بالعلاقات الأسرية.
يركز المشروع على إرساء ضوابط تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق وواجبات كل طرف في العلاقة الزوجية، مع وضع الشفافية ومنع أي شكل من أشكال التضليل قبل إتمام الزواج في صلب اهتماماته.
ويعرف المشروع الزواج باعتباره ميثاقاً شرعياً بين رجل وامرأة، هدفه تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة وتتحمل مسؤولياتها المشتركة.
وفقاً للمشروع، يتم إبرام عقد الزواج رسمياً أمام المأذون أو الجهة المختصة، مع ضرورة أن يكون بالإيجاب والقبول وشهادة شاهدين. ويجب أن يحدث الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون تعليق على شرط، وأن يتم القبول صراحة وفق الإيجاب، مع سماع وفهم كل طرف لقول الآخر.
يمكن أن يكون الإيجاب والقبول مشافهة أو بأي وسيلة يفهمها الطرفان، أو بالكتابة أو الإشارة في حال العجز عن النطق، ويجوز للإيجاب أن يصدر من الغائب عبر وسائل موثقة. وفي حالات الزواج في الغياب، يعتبر الإيجاب والقبول متحققين ما لم يصدر ما يدل على الإعراض أثناء المجلس.
ويشترط المشروع في الإشهاد على الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين لكلام المتعاقدين وفاهمين أن المقصود هو الزواج، على أن لا يقل عمر أي منهما عن 18 عاماً.
يهدف هذا التنظيم الجديد إلى تعزيز الشفافية في عقد الزواج وضمان عدم وقوع أحد الطرفين تحت تأثير تضليل أو معلومات غير صحيحة، مما يدعم استقرار العلاقة الزوجية منذ بدايتها.
