كشف تقرير مخابراتي صادم أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يكفي لصنع عشر قنابل نووية في حال رفع مستوى تخصيبه، وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الدولية. وفي ذات الوقت، تؤكد تقييمات المخابرات الأمريكية أن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني "لا تزال محدودة"، رغم موجات الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على منشآت مثل نطنز وفوردو وأصفهان منذ يونيو 2025، مما يثير التساؤلات حول مدى فعالية هذه العمليات العسكرية.
تقول مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن تقييمات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن المدة التي تحتاجها إيران لصنع سلاح نووي لم تتغير بشكل عام منذ الصيف الماضي، حتى بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب الأخيرة في فبراير 2026.
ويوضح التقرير أن التقديرات قبل الحرب كانت ترجح أن إيران قد تنتج سلاحاً نووياً خلال "ثلاثة إلى ستة أشهر". أما بعد الضربات، فقد أُخر الجدول الزمني إلى ما يتراوح بين "تسعة أشهر إلى سنة تقريباً" فقط.
وتشير المعطيات إلى أن تعطيل البرنامج بشكل حاسم يتطلب "تدمير المخزون المتبقي من اليورانيوم" عالي التخصيب في إيران أو "إزالته"، وهو ما يبدو بعيداً عن الواقع حالياً. ويشتبه محللون في أن ثبات التقييمات يعكس طبيعة الأهداف، حيث لا تزال إيران تملك "كل موادها النووية" على عمق قد لا يمكن الذخائر الأمريكية من اختراقه.
يتعارض هذا التقييم الاستخباراتي مع الخطاب السياسي الأمريكي الرسمي الذي يسعى للقضاء على البرنامج النووي الإيراني. إذ كرر مسؤولون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، أن الهدف الرئيسي من العمليات العسكرية كان "القضاء على البرنامج النووي الإيراني".
على الجانب الآخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، أن عملية "مطرقة منتصف الليل" قد دمرت المنشآت النووية الإيرانية، وأن عملية "ملحمة الغضب" استغلت هذا النجاح لتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية التي كانت إيران تستخدمها سابقاً درعاً واقياً. وقالت: "الرئيس ترامب واضح منذ فترة طويلة في موقفه بأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.. وهو جاد وصادق فيما يقول".
وتجدد هذه التقييمات المخابراتية الداخلية تساؤلات حول جدوى الخيارات العسكرية المتبقية، بما في ذلك احتمال تنفيذ "مداهمات برية لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب" من مواقع مثل منشأة أصفهان.
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس شدد عبر منصة إكس على أنه "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي... هذا هو هدف العملية". مما يبرهن على استمرار الفجوة بين التطلعات السياسية والإمكانيات الفنية.
