فقد أصبح التبرع عبر الإنترنت في السعودية محصوراً بشكل نهائي بعدد محدود من القنوات الرسمية. ذلك بعد أن حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام جمع التبرعات، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع مايو، الوسائل النظامية لجمع التبرعات وقصرتها على الجهات المرخص لها عبر التطبيقات والمواقع الرسمية ومنصات التبرعات الوطنية وأجهزة الصراف الآلي وخدمات الرسائل النصية ونقاط البيع.
وتأتي هذه القواعد الصارمة ضمن توجه سعودي أوسع لتنظيم القطاع غير الربحي وتعزيز الشفافية المالية، خاصة مع التوسع الكبير في الحملات التبرعات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة. واشترطت اللائحة أن تكون المواقع المستخدمة في جمع التبرعات حاملة لنطاق سعودي معتمد، في خطوة تستهدف الحد من الحملات الوهمية أو الجهات غير المرخصة.
وشددت القواعد الجديدة على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة قبل تنظيم حملات التبرعات أو التعاقد مع جهات أخرى للدعوة إليها. وألزمت الجهات المرخصة بإبلاغ الجهات المختصة فور انتهاء الحملة أو اكتمال المبلغ المستهدف.
- التبرعات العينية: تنظم بدقة، حيث يجب الحصول على موافقات رسمية لجمعها داخل المقار أو خارجها، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع ووسائل الإعلان المستخدمة.
- الرقابة المالية: يجب أن تكون حسابات التبرعات في بنوك مرخصة داخل السعودية ووفق تعليمات البنك المركزي، مع تزويد الجهة المرخصة بأسماء الأشخاص المخولين بصلاحية صرف الأموال.
- صرف التبرعات: منع صرفها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها إلا بعد موافقة رسمية مبررة. وإذا تعذر استخدام الأموال في الغرض المحدد، يجب تحويلها إلى حسابات مخصصة لدى الجهة المرخصة.
وتشمل أوجه التبرعات المعتمدة مصارف الزكاة والأضاحي والكفارات وكفالة الأيتام وبناء المساجد وسقيا المياه، إضافة إلى المشروعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية ذات الطابع غير الربحي.
ويرى محللون أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في القطاع الخيري السعودي، عبر تشديد الرقابة ومنع أي استغلال غير مشروع للتبرعات، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق وضمان توجيه "أموال الخير" نحو الأهداف التنموية والإنسانية المخصصة لها.
