معالجة ثغرة خطيرة كانت تعاقب المواطنين! أصدرت الحكومة قراراً يوقف ما وصفته بـ "الأثر العكسي" الذي جعل الأسر تخشى الدخول إلى القطاع المهيكل لسنوات. فقد كانت تفقد فورياً حقها في الإعانات المالية بمجرد تصريح المقاولات بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، مشروع قانون رقم 041.26 لتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المنظم لورش الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بهدف إحداث "مرونة إجرائية" تضمن الانتقال السلس للأسر من مظلة الدعم إلى عجلة الإنتاج الاقتصادي المهيكل دون صدمة معيشية.

جاء هذا التعديل تنفيذاً للمادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. وأكد أن هدفه خلق تكامل وظيفي متوازن بين آليات الدعم الاجتماعي وسوق الشغل.

وللتصدي لهذا الخلل الذي أبان عنه التطبيق العملي منذ انطلاق الدعم أواخر سنة 2023، أدرج المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، "منحة استثنائية تمنح لمرة واحدة" لفائدة الأسر المتضررة.

ووصف بايتاس هذا التوجه بأنه يمثل "شبكة أمان مؤقتة" تشجع المواطنين على الانخراط في سوق الشغل المهيكل بثقة، عبر دعم مالي مرحلي يتيح الانتقال بسلاسة نحو مستويات أعلى من الاستقرار السوسيواقتصادي، معززاً رهان الدولة في محاربة الهشاشة.

سيتم تحديد مدة الاستفادة من المنحة وصيغتها التفصيلية بموجب نص تنظيمي لاحق.