للمرة الأولى في تاريخ السوق العقاري السعودي، صار للمستأجر سلاح قانوني يحميه من أسعار الإيجار التعسفية عقار شاغر، والهيئة العامة للعقار تمنحه هذه السلطة الآن وليس في المستقبل.
هذا التحول الجذري أتى عبر آلية ثورية دشّنتها الهيئة تسمح لكل من المستأجر والمؤجر الاعتراض على القيم المحددة للعقارات الشاغرة، مباشرة ومن خلال منصات إلكترونية معتمدة.
ووفقاً للضوابط الجديدة، يمكن تقديم الاعتراضات المسببة مرفقة بالوثائق الداعمة خلال المهل النظامية المحددة.
لكن هذه السلطة القانونية ليست مفتوحة على كل حالات الإيجار، بل للحالات المؤهلة فقط، مثل التغييرات الجوهرية على العقار من أعمال إنشائية أو هيكلية، أو عمليات الترميم والصيانة المؤثرة على القيمة، أو إعادة التأجير عقب فترات شغور طويلة.
شرط أساسي للحصول على حق الاعتراض هو إثبات تأثير هذه التحسينات على القيمة الإيجارية فعلاً.
وأكدت الهيئة أن معالجة الاعتراضات ستتم وفق معايير مهنية صارمة تستند إلى تقارير هندسية معتمدة وتقييمات عقارية دقيقة، بهدف ضمان التوازن العادل بين مصالح الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
هذا النظام ساري المفعول فوراً على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية، وهو جزء من الجهود المتواصلة لتطوير القطاع العقاري السعودي، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات.
