في ساعات قليلة من تعاملات اليوم الإثنين، فقدت استثمارات الذهب في مصر ما يقارب 55 جنيهًا لكل جرام من عيار 21، وهو الانخفاض الأبرز الذي أعلنته شعبة الذهب وسط مفارقة صادمة: الأسعار العالمية ظلت مستقرة تقريبًا.

هذا التراجع المفاجئ ليس حدثًا منفردًا، بل استمرارًا لحالة التذبذب التي تلازم السوق المحلي، بينما تشير البيانات العالمية إلى استقرار سعر الأوقية عند 4612.98 دولار في المعاملات الفورية، وانخفاض طفيف للعقود الآجلة بنسبة 0.4% فقط.

يبرز تحليل أسباب هذا الانخفاض المحلي عوامل داخلية قوية، أهمها هبوط الطلب محليًا وتحول بعض المستثمرين إلى أدوات مثل أذون الخزانة، بالإضافة إلى استمرار الضغط على سعر الصرف بين الجنيه والدولار.

• على الجانب العالمي، تظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، والتحركات العسكرية حول مضيق هرمز، من العناصر التي تدفع المستثمرين إلى الترقب، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا تقليدياً في أوقات الأزمات.
• النتيجة هي خلط بين عوامل محلية قاسية وضاغطة، وعوامل عالمية تخلق حالة من الترقب الحذر دون تحرك كبير.

النظرة المستقبلية تتوقع بقاء أسعار الذهب تحت تأثير هذه العوامل المتشابكة، مما يعني استمرار احتمالية التذبذب بين الصعود والهبوط في الفترة المقبلة، مع بقاء المستثمرين والمتداولين في حالة انتظار لأي تغيرات مفاجئة قد تؤثر على الاتجاه.