نصف المعاش التقاعدي في السعودية أصبح الآن عرضة للحجز في حالات محددة. هذا هو جوهر التعديل الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، والذي يسمح باقتطاع 50% من إجمالي المعاش لسداد دين النفقة، و25% للديون الأخرى.
تأتي هذه التغييرات الجوهرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 466 بتاريخ 19 شعبان 1443هـ، وتعدّل المادتين 38 و28 من نظامي التقاعد المدني والعسكري. وكان النظام السابق يحصر الحجز على نسبة لا تتجاوز 25% فقط من المعاش، ويشترط للحصول عليه موافقة رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو حكمًا قضائيًا في بقية الحالات.
الهدف المعلن للتعديلات هو تحديث الأنظمة بما يوافق احتياجات المتقاعدين ويوفر ضمانات أفضل للدائنين. وترتكز هذه التعديلات على نظامي التقاعد المعمول بهما منذ عقود، المدني الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/41 عام 1393هـ، والعسكري بالمرسوم الملكي رقم م/24 عام 1395هـ.
ويُعد نظام التنفيذ الجديد جزءاً من رؤية المملكة لتطوير الأطر القانونية وضمان حقوق المتقاعدين، حيث يُخصص أجزاء من المعاشات لتسوية الديون مما يوفر حماية إضافية للدائنين. ويتيح النظام مرونة أكبر في التعامل مع الديون مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين.
تُمثل هذه الخطوة استمراراً للجهود نحو تحسين الأنظمة القانونية والتنفيذية المتعلقة بالمعاشات منذ بدايتها في عامي 1393هـ و1395هـ، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام وضمان العدالة المالية والاجتماعية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين في المستقبل.
