وزارة الموارد البشرية تؤكد مفارقة مؤلمة: أسرة قد تكون مؤهلة لدعم الضمان الاجتماعي المطور لكنها لا تتقدم لأنها تعتقد أنها غير مستوفية للشروط. هذا ليس مجرد فرضية، بل هو تحدٍ عملي يكشفه الانتقال إلى التحقق الآلي للنظام.
التحول من التحقق اليدوي إلى الآلي يعني أن أهلية الأسرة تُعاد تقييمها دورياً عبر ربط البيانات مع الجهات الحكومية، حتى دون طلب منها. لكن الخطوة الأولى، وهي التسجيل أو تحديث الملف، تبقى مسؤولية الأسر نفسها.
تقول الوزارة أن العديد من الفئات التي أُدخلت حديثاً في دائرة الأهلية بسبب التحديثات المتتالية، لم تتقدم أصلاً. هذا يشمل الأسر ذات الدخل المتذبذب بسبب العمل الموسمي، والأرامل في الأشهر الأولى بعد الفقد، وأسر الطلاب الجامعيين داخل المملكة، وكبار السن غير المسجلين سابقاً في أي منظومة دعم.
السبب الجوهري هو افتراض مسبق بأنهم "لا تقع ضمن الشروط". النظام الآن يحسب متوسط الدخل على المدى الزمني، ولا يعتمد على لحظة التقدم فقط. كما أن الطالب الجامعي فوق 18 عاماً داخل المملكة لا يُعدّ تابعاً مستقلاً لأغراض حساب المبلغ في كثير من الحالات، مما قد يُبقي الأسرة ضمن شريحة الأهلية.
الخطوة الوحيدة المطلوبة لمعرفة الحقيقة هي الدخول إلى بوابة الوزارة أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتقديم طلب جديد أو التحقق من ملف قديم. هذه العملية، التي قد تستغرق دقائق، يمكن أن تفتح باباً كان موصداً بسبب معلومة واحدة لم تُحدَّث.
يوضح النظام أيضاً أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عبر خطوات محددة على المنصة: اختيار "برامج الدعم الخاصة بي"، ثم برنامج الضمان الاجتماعي، واستعراض تفاصيل الطلب والأهلية ودورة الأهلية.
يجب على المستفيدين السابقين إعادة التسجيل في النظام الجديد عبر تعبئة الملف الموحد للأسرة خلال فترة محددة. التقييم يمر بـ 4 مراحل: التحقق الإلكتروني، زيارة المسكن، دراسة الحالة، ثم إبلاغ القرار خلال 20 يوم عمل.
الفئات المستهدفة هي المحتاجون بغضع النظر عن الجنس أو الحالة إذا تحققت الشروط. التسجيل يوفر مزايا مثل الحلول الرقمية، تسهيل الإجراءات، تحديد الاستحقاق، والتواصل الفني.
أخيراً، يُذكر أن هناك حالات تؤدي إلى توقف المعاش، مثل عدم استيفاء الشروط، تقديم بيانات غير صحيحة، تأخر تحديث البيانات لأكثر من 30 يوم، عدم الالتزام بخطة التأهيل، عدم البحث عن عمل، أو الإقامة في مراكز إيوائية.
