بعد مرسوم سلطاني وصدور قرار وزاري جديد، وضعت سلطنة عمان رسمياً أسعاراً محددة لطلبات التجنيس، مع تسهيل مسار خاص لمن يرتبطون بمواطنات. تم تحديد رسوم طلب الجنسية للأجنبي بشكل عام بـ 600 ريال عماني، بينما خُصصت رسوم مخفضة قدرها 300 ريال فقط لطلب الجنسية لزوجة العماني أو للقاصر ابن العمانية من أجنبي.

جاءت هذه الأسعار ضمن القواعد التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية العمانية التي أرساها القرار الوزاري رقم 1 / 2026، تنفيذاً للمرسوم السلطاني رقم 17 / 2025. ويهدف التطور التشريعي إلى وضع إطار تنظيمي دقيق يوازن بين السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مع تسهيل إجراءات الجنسية للأجانب المتزوجين من مواطنات.

وبحسب اللائحة المحدثة، يجب على الراغبين في نيل الجنسية تقديم طلباتهم شخصياً أو عبر الولي الشرعي إلى الدوائر المختصة بالجنسية والجوازات بوزارة الداخلية. وشددت المادة (14) على ضرورة تقديم حزمة متكاملة من المستندات الدقيقة، بما يشمل إثبات الإقامة الطويلة وكافة مستندات الأبناء والزوجة، واجتياز الفحوصات الطبية المقررة، وتقديم إقرارات التنازل عن الجنسية الحالية.

لا تقتصر المعايير على المستندات الورقية؛ حيث يتعين على المتقدم إثبات إلمامه باللغة العربية عبر اختبار كتابي أو مقابلة. وفي حال الإخفاق، يُمنح فرصة الإعادة بعد 6 أشهر، بحد أقصى 4 محاولات.

وفي حالة صدور الموافقة، يتوجب على المتقدم أداء يمين الولاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية، متعهداً باحترام النظام الأساسي للدولة والتقاليد العمانية.

• طلبات استرداد الجنسية أو التنازل عنها: 200 ريال عماني.

ويضع القانون أيضاً التزامات لضمان استمرارية صلة المواطن بالدولة. تنص المواد على أن عدم صدور رد على طلب الإقامة بالخارج خلال 60 يوماً، أو رفضه، يتطلب العودة الفورية إلى السلطنة لتجنب المساءلة القانونية أو فقدان المكتسبات.