تصل زيادة المعاشات إلى نسبة 7%، لكن الموعد المحدد لبلوغها هو يوليو 2029. هذا هو الهدف المركزي ضمن تعديلات مقترحة على قانون التأمينات، والتي تستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال الأيام المقبلة.
يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق استقرار مالي أكبر لأصحاب المعاشات. ويتمثل أحد محاوره الأساسية في تحسين مظلة الحماية الاجتماعية.
ويتضمن نص مشروع القانون، وفقاً للمادة (111) المعدلة لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، التزامًا ماليًا ضخمًا للخزانة العامة. حيث تتعهد بسداد قسط أولي قدره 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% تبدأ من يوليو 2026.
وتشمل التعديلات إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، ضمن خطة طويلة الأجل تمتد حتى 50 عامًا.
جاءت هذه الخطوات في سياق إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، لضمان استدامة النظام التأميني على المدى الطويل. وتهدف التعديلات بشكل عام إلى إصلاح شامل لمنظومة التأمينات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات.
