تجاوزت المملكة العربية السعودية في العام العاشر لرؤيتها التنموية ما كان يُعتقد حداً للطموح، حيث كشف تقريرها السنوي لعام 2025 أن 93% من مؤشرات أداء برامجها الاستراتيجية قد حققت أو تجاوزت أو قاربت مستهدفاتها السنوية. هذه النسبة الاستثنائية ليست مجرد رقم، بل هي المؤشر الأقوى على أن الرؤية الوطنية، التي وضعت مساراً لتغيير وجه المملكة، تتحول الآن إلى نموذج قد يُعيد رسم معالم التنمية في المنطقة.
ووفقاً للتقرير نفسه، فإن 90% من مبادرات رؤية 2030 إما مكتملة أو تسير على المسار الصحيح. وبالتفصيل، وصل عدد المبادرات المكتملة منذ إطلاق الرؤية إلى 935 مبادرة، فيما هناك 225 مبادرة أخرى على المسار الصحيح. ويبلغ إجمالي المبادرات المفعلة التي تشكل محرك التحول 1290 مبادرة.
وقد أظهرت نتائج التقرير تقدماً ملموساً في محاور أساسية للحياة والاقتصاد. حيث انخفض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو تحسن كبير مقارنة بـ 12.3% في نهاية عام 2016. وأوضحت النتائج أيضاً تجاوز مستهدفات عدة قطاعات، مثل نسبة مستهدف الإسكان التي وصلت إلى 66.24% متجاوزة المستهدف الأساسي 65%، ونسبة تمكين المستفيدين من الإعانات المالية للقادرين على العمل والتي بلغت 33.4%.
وعلى صعيد جودة الحياة، تجاوز مؤشر ممارسة النشاط البدني للبالغين المستهدف ليصل إلى 59%، فيما تجاوز مؤشر جودة الخدمات الصحية المستهدف حيث حقق 70.4%. كما ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 سنة متجاوزاً المستهدف.
وتم نقل التقرير السنوي الخاص بالرؤية لعام 2025 أن العمل اليوم بات متواصلاً على تنفيذ مستهدفات المرحلة الثالثة والأخيرة (2026 - 2030)، مع المحافظة على التركيز في تحقيق الأهداف طويلة المدى.
وتعد رؤية 2030، التي وضعها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 25 أبريل عام 2016، خطة وطنية تنموية.
وصُممت الرؤية لتنفذ على ثلاث مراحل رئيسة تمتد كل مرحلة لخمسة أعوام. وبدأت المرحلة الأولى بإرساء أسس التحول عبر إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية شاملة، بينما ركزت المرحلة الثانية على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، وتعزز المرحلة الثالثة المواصلة على تحقيق الأهداف بمرونة.
وأشار التقرير إلى أن التحول في القطاع الصحي من نموذج النظام التقليدي إلى نموذج نظام الرعاية الحديث ساهم في ارتفاع جاهزية الخدمات الصحية وجودتها.
