69 مهنة إدارية مساندة جديدة ستكون حكراً على المواطنين السعوديين بنسبة توطين 100% اعتباراً من 5 أبريل 2026. هذا هو جوهر التحديث الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لقرار توطين المهن في القطاع الخاص، والذي يشمل مهام السكرتارية والكتابة والترجمة وإدخال البيانات والمساندة الإدارية.
القرار، الذي يأتي في إطار جهود مستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر في المهن المشمولة، وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
وسبق أن أعلنت الوزارة عن خطة لتوطين 41 مهنة في القطاع السياحي بدءاً من أبريل 2025، حيث مُنحت المنشآت عاماً لتوفيق أوضاعها. وستنطلق المرحلة الأولى من توطين المهن السياحية في 22 أبريل 2026، حيث سيتم توطين 41 مهنة سياحية بنسبة 100% لأربع وظائف وبنسبة 70% لـ 12 مهنة أخرى.
تعود سياسة التوطين في المملكة إلى برنامج حكومي يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وقد شملت في السنوات السابقة مهن مثل السكرتارية مع استثناءات محددة قائمة على توفر الكفاءات الوطنية.
ويُعد هذا التحديث جزءاً من جهود رؤية 2030 لتطوير سوق العمل وتعزيز التوظيف الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يشمل التوطين أنماط العمل المرنة مثل العمل الجزئي والعمل عن بعد لزيادة مشاركة السعوديين، خاصة بين النساء والطلاب.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه القرارات المتتالية، إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير سوق العمل وتعزيز التوظيف الوطني في القطاعات الإدارية والسياحية، مع تحديث دوري للقوائم وفقاً لاحتياجات السوق وتوفر الكفاءات المحلية.
