دفعت عمليات بيل هائلة للأموال الساخنة بقيمة 558 مليون دولار خلال يومين فقط سعر الدولار في مصر لتجاوز مستوى 53 جنيهاً مجدداً، في حدث يكشف عن تكلفة مالية صادمة للدولة تقدر بـ 7 مليارات جنيه حال وصل سعر الصرف إلى 52 جنيهاً للدولار.
سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 227 مليون دولار أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى 331 مليون دولار يوم الاثنين الماضي، وفق بيانات البورصة المصرية.
وأظهرت أسعار الصرف في البنوك خلال تعاملات الأربعاء ارتفاعاً واضحاً، حيث وصل أعلى سعر للشراء إلى 53.05 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي، فيما سجل أقل سعر عند 52.78 جنيه للشراء في بنك المصرف العربي. وسجلت غالبية البنوك الرئيسية سعراً قريباً من 52.97 جنيه للشراء.
وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع مؤقت للدولار إلى أدنى مستوى 52 جنيهاً مع هدنة حرب إيران، قبل أن يعاود الصعود متجاوزاً 53 جنيهاً، بعد أن كان قد اقترب من 55 جنيهاً خلال تعاملات الشهر الحالي.
وحذرت وزارة المالية المصرية من التكلفة الباهظة لهذه الارتفاعات، مشيرة في إطار المرونة والتعامل مع الأزمة إلى أن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه. وتصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات عند 50 جنيهاً، و5 مليارات عند 51 جنيهاً، و7 مليارات عند 52 جنيهاً.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أن يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، مع ترجيح أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وأكدت الوكالة أن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب منذ مارس 2024.
ويأتي هذا الضغط الجديد على العملة بعد أن كان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
