ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.3% ليصل إلى 98.852، وهو أعلى مستوى يسجله خلال أكثر من أسبوعين، في ظل حالة ترقب غير مسبوقة تعصف بالأسواق العالمية.
هذا الصعود جاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، لكن في خطوة شهدت انقساماً داخلياً غير معتاد بين أعضائه، مما يزيد من مخاوف الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وسط استمرار الضغوط التضخمية.
التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية، دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن، الذي وجدوه في العملة الأمريكية، مما عزز من قوة الدولار.
وقد أدى هذا التحول في توقعات السياسة النقدية إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الأمريكية، حيث صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 3.928%، وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.421%، وهي أعلى مستويات تسجل منذ أواخر مارس.
أعادت الأسواق تقييم توقعاتها بشكل كامل، حيث تراجعت رهانات خفض الفائدة خلال العام الجاري مقابل ارتفاع احتمالات رفعها خلال العام المقبل.
وسجلت العملات الرئيسية أداءً متبايناً أمام الدولار المتحرك. تحرك اليورو عند مستوى 1.1689 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني نحو 1.3487 دولار. وشهد الين الياباني تراجعاً إلى نحو 160.16 مقابل الدولار، مقترباً من مستويات حساسة قد تدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف.
ترقب الأسواق حالياً قرارات البنوك المركزية الكبرى، خاصة في أوروبا وبritannia، خلال الساعات المقبلة، حيث قد تلعب هذه القرارات دوراً حاسمًا في تحديد الاتجاهات، وسط توقعات باستمرار تقلبات الدولار في المدى القريب.
