الرضا والتوافق بين العامل وصاحب العمل أصبح الشرط الوحيد والأساسي لتحويل العمالة من القطاعات التي كانت محظورة في الكويت. هذا هو جوهر القرار رقم 2/2026 الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي يحول التركيز من الإجبار إلى الموافقة الطوعية، وفق تصريحات مديرة الهيئة، المهندسة رباب العصيمي.
وبدلاً من فتح باب التحويل بشكل عشوائي، فإن المهلة التي تبدأ من مطلع مايو وتستمر حتى نهاية يونيو 2026، هي فرصة مُمنحة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لتحريك المياه الراكدة في سوق العمل، مع التركيز بشكل خاص على العمالة المسجلة في خمس قطاعات حيوية عانت من جمود التحويل لسنوات.
ومع هذا التغيير الجذري في الركيزة، أعلنت الهيئة أنها لن تستقبل أي شكاوى عمالية تتعلق برفض صاحب العمل الأصلي للتحويل خارج القطاعات المحظورة، حيث أن النظام مبني على الموافقة الطوعية لضمان عدم تضرر أصحاب الأعمال الذين استثمروا في جلب وتدريب هذه العمالة.
وتأتي هذه التحركات كجزء من سلسلة إصلاحات يقودها الوزير فهد اليوسف لتطوير بيئة الأعمال، بعد سنوات من الحظر على القطاعات الخمسة التي أدت أحياناً إلى بقاء العمالة في أماكن غير منتجة أو تعطل الأنشطة الاقتصادية.
ولتنفيذ هذا القرار بشكل منظم وحد من التكدس الإداري، فإن عملية التحويل ستتم حصرياً عبر بوابة "أسهل/ شركات" الإلكترونية، مع إلغاء التعاملات الورقية المعقدة.
الهدف النهائي لهذا القرار التنظيمي، حسب مصادر الهيئة، هو موازنة الكفة بين حق العامل في البحث عن فرص أفضل وحق صاحب العمل في استقرار منشأته، ليبقى الكويت بيئة جاذبة ومنظمة للعمل والإنتاج.
