في كشف صادم عن سرعة التحول الوطني، بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية في رؤية المملكة 2030 93% من معدلات الأداء الرئيسة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي أطلع فيها سمو ولي العهد الوزراء على نتائج مرحلتين من الرؤية وخطط المرحلة الثالثة.
وأوضح معالي وزير الإعلام، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول تقارير حول الإنجازات المتعددة التي تحققت في ظل رؤية 2030، والتي دفعت بها إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات.
إلى جانب هذا الإنجاز المحلي الضخم، أقر المجلس دفعة دولية كبرى تتضمن 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة، تغطي مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والشباب والرياضة والتعاون الجمركي والسلامة الغذائية وتبادل الأخبار. وشملت هذه الاتفاقيات دولاً من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا إلى أوروبا، مثل جمهورية كولومبيا، وبروناي دار السلام، والصومال، والبرتغال، وقطر، ونيجيريا، وسوريا.
وفي الشأن المحلي، أشاد المجلس بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملحوظًا في "مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة" لعام 2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي.
كما تابع مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مجددًا مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر لجميع الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء السلم والاستقرار العالميين.
وتم خلال الجلسة الاطلاع على الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم في القمة الخليجية التشاورية التي استضافتها المملكة.
ووافق المجلس أيضًا على عدد من القرارات التنظيمية المحلية، منها القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور، والهيكل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة، والحسابات الختامية لعدد من الهيئات، بالإضافة إلى ترقية المهندس خالد بن عبداللّه بن عمر سندي وعبدالمجيد بن أحمد بن عبدالعزيز العلي.
ويبدو أن جلسة الوزراء هذه رسمت خريطة جديدة للاقتصاد السعودي، تربط الإنجاز الداخلي الكبير بالتوسع الخارجي الواسع، في خطوة تؤكد عزم المملكة على ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونة.
