مع حلول الأول من يناير 2027، ستصبح أرض الرياض منطقة محظورة على أي منشأة مقاولات غير حاصلة على اعتماد فني رسمي. هذا هو الوعد الصارم الذي يطلقه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، معلنًا عن بدء العد التنازلي الذي يبلغ 180 يومًا فقط، قبل أن يدخل حيز التنفيذ إلزاميًا.
يأتي هذا الإجراء، بحسب المركز، كخطوة جوهرية ضمن مسيرة تطوير منظومة تنفيذ المشاريع في المنطقة. ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الكفاءة العامة للقطاع، وفرض معايير أعلى للجودة والسلامة والحفاظ على البيئة. كما يسعى لتعزيز استدامة الأصول والخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من المخاطر التشغيلية التي قد تواجه المشاريع.
قد يعجبك أيضا :
وسيرتكز نظام الاعتماد الفني الجديد على تقييم صارم لقدرات المنشآت المنفذة، يهدف في مجمله إلى ضمان تناسب إمكاناتها مع طبيعة وحجم الأعمال المسندة إليها. ولتحقيق ذلك، سيتم قياس أداء هذه المنشآت وفق ثلاثة محاور رئيسية تتحكم في مصيرها:
- القدرات الفنية والتشغيلية: وستحظى بالنصيب الأكبر من التقييم، بنسبة 55%.
- الاستقرار المالي: والذي سيشكل 25% من معايير النجاح.
- سجل الخبرة المهنية: مُخصص له 20% من النتيجة الإجمالية.
ويؤكد المركز أن هذا النظام المصمم بدقة، سيمثل بوابة عبور حقيقية نحو رفع كفاءة قطاع البنية التحتية. من خلال تمكين الكيانات المؤهلة وتصفية غير القادرة على الوفاء بالحد الأدنى المطلوب، بما يخدم في النهاية جودة الحياة ومستهدفات التنمية الشاملة في المنطقة.
