بخطوة تعد إحدى أكثرها صرامة، أعلنت هيئة النقل السعودية عن تعديلات جذرية على لائحة نقل البضائع بالدراجات الآلية، ترفع سقف الغرامات إلى حد أقصى يصل لـ 28,800 ريال سعودي. وتشمل العقوبات غير المالية إجراءات حازمة مثل إغلاق المحلات وحجب المواقع والتطبيقات للمنشآت المخالفة.
تستهدف التعديلات، وفق ما أعلنت الهيئة، تنظيم قطاع الخدمات اللوجستية وضمان أعلى معايير السلامة والانضباط المروري. كما تهدف إلى خلق بيئة استثمارية منظمة تحمي حقوق جميع الأطراف ضمن هذا النشاط الحيوي.
في إطار الحد من التجاوزات، اعتمدت اللائحة المحدثة تصنيفاً دقيقاً للمؤسسات العاملة في القطاع، حيث قسمتها إلى أربع فئات رئيسية بناءً على حجم الأسطول. وتم تحديد العقوبات الرادعة بناءً على هذا التصنيف، لضمان عدالة تطبيقها.
تواجه الكيانات الكبرى الغرامة الأعلى (28,800 ريال) في حال ممارسة النشاط بدون تصريح رسمي، أو الاستمرار في العمل بعد إلغاء الترخيص.
وضعت هيئة النقل خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها لضمان الأمان العام على الطرقات، مع فرض عقوبات رادعة على المتجاوزين.
التحول الجذري في الأنظمة لا يستهدف العقاب بحد ذاته، بل يهدف إلى تقليص العشوائية في الشوارع، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، والتأكد من أن جميع العاملين في قطاع التوصيل يعملون تحت مظلة قانونية واضحة ومراقبة بدقة.
الالتزام باللائحة الجديدة، بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام، يجنب أصحاب المنشآت خسائر مادية فادحة ويحمي العلامة التجارية من الحجب أو الإغلاق النهائي.
