أطلق إنذار نهائي وحازم يشدد العقوبات على كل من يساعد مخالفين أنظمة الحج في المملكة العربية السعودية، وفقاً لتصريحات رسمية صدرت اليوم. وتأكيداً من وزارة الداخلية، فإن العقوبات لن تقتصر على المخالفين الذين يدخلون المناطق المقدسة دون تصريح، بل ستشمل أيضاً أي شخص أو منشأة تساهم في بقائهم داخل تلك المناطق بأي شكل من الأشكال.
هذا الإجراء الصارم يأتي ضمن إطار زمني محدد، حيث ستبدأ حملات الرقابة والتشديد من الأول من شهر ذي القعدة، وتستمر حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. خلال هذه الفترة، ستُكثف الجهات الأمنية عملها لضمان خلو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أي شخص لا يحمل تصريحاً رسمياً لأداء فريضة الحج.
وصفت السلطات الأمنية تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة أو السكن لحاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها في تلك المناطق بأنه مخالفة جسيمة. ويعد الهدف الرئيسي من هذه الحملة ضمان سلامة الحجيج وانسيابية المناسك.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين والمنشآت إلى التكاتف والالتزام بالأنظمة، مؤكدة أن أمن وسلامة ضيوف الرحمن هما الأولوية القصوى. وأشارت إلى أن الالتزام بأنظمة الحج لهذا العام (1447) هو واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع لتجنب المساءلة القانونية.
تم حث أفراد المجتمع على التحلي بالمسؤولية والمبادرة بالتبليغ عن أي تجاوزات أو أشخاص يخالفون تعليمات الحج عبر القنوات المخصصة للتواصل.
وبشكل عام، ذكرت الجهات المختصة أن مخالفة الأنظمة لا تعرض المخالف للغرامة المالية فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى عقوبات إدارية وجنائية أخرى.
