قفزة من 8% إلى 100% في سبع سنوات فقط! هذا هو الرقم الصاعق الذي يختصر نجاح نموذج الإمارات في مواجهة التحديات المناخية، حيث ارتفع مؤشر الصيد المستدام في أبوظبي إلى 100% بنهاية عام 2025، بعد أن كان 8% في عام 2018. هذا التحول الجذري ليس معزولاً، بل هو جزء من منظومة متكاملة تقدمها الدولة كنموذج عالمي خلال احتفال العالم بـ"يوم الأرض" في 22 أبريل.
النموذج الإماراتي يبرز عبر سلسلة إنجازات ملموسة. فبعد موافقة مجلس الوزراء على التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي، نجحت الجهود الوطنية في زيادة عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية، تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة. كما يسير المشروع الوطني لعزل الكربون بخطى ثابتة نحو هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
وتتواصل الجهود عبر مبادرات نوعية متعددة. أطلقت الإمارات قانوناً جديداً لتنظيم الاتجار الدولي بالكائنات المهددة، ومبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية. وفي أبوظبي، تهدف مبادرة "حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم" إلى مضاعفة المخزون السمكي بالإمارة بحلول 2030. كما سجلت الشارقة اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، فيما اعتمدت دبي مشروع "واحة الليان" الذي يغطي مليون متر مربع.
على صعيد الطاقة، تواصل الإمارات تعزيز مشاريع الطاقة الشمسية محلياً ودولياً، باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحد من الانبعاثات. وأعلنت شركة "مصدر" و"جلوبال ساوث يوتيليتيز" عن مشاريع استراتيجية في آسيا وأفريقيا وأوروبا تصل قدراتها الإجمالية إلى مئات الميغاواط، مع فرص توظيف واسعة.
كل هذه الإنجازات تستند إلى استراتيجيات طويلة الأمد وضعت أساس هذا النموذج، مثل تطبيق منهجية الاقتصاد الأخضر منذ 2012، و"مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050"، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021-2031.
وتستعد الإمارات الآن لاستقبال العالم في "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" في ديسمبر المقبل، بالشراكة مع السنغال، لتؤكد ريادتها أيضاً في قيادة جهود الأمن المائي العالمي عبر مبادرات مثل "مبادرة محمد بن زايد للماء" و"سقيا الإمارات". نموذج لا يقهر، يتحول من حلم إلى واقع بأرقام صادقة.
