"يمثل تحدياً للقرار الرئاسي". هذا هو الوصف الذي اختاره مسؤولون في البنك المركزي بعدن لخطوة محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، التي تواصل امتناعها عن تحويل الإيرادات المالية إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي.

وتؤكد المصادر المطلعة، التي نقلت عنها وكالة رويترز يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، أن هذا الامتناع المتواصل هو السبب الرئيسي في تفاقم أزمة السيولة الحادة التي تواجه البلاد، حيث لا تصل الموارد المالية التي تحتاجها الحكومة لتغطية نفقاتها المتزايدة.

ويزداد المشهد الاقتصادي تعقيداً بسبب تراكم مبالغ ضخمة، تقدر بآلاف المليارات من الريالات، خارج النظام المصرفي الرسمي. هذه الأموال المتكدسة لدى شركات الصرافة ورجال الأعمال تحد بشكل كبير من قدرة السلطات المالية على معالجة الأزمة، وتضغط على خزائن الدولة التي تتعرض لتراجع الإيرادات العامة.

ويضع الامتناع المعلن من أربع محافظات رئيسية خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل في موقف حرج، وسط تنامي العجز الحكومي وتصاعد التحدي السياسي لسلطة المركز.