قيمة مذهلة تصل إلى 46 مليون ريال يمني، كانت حصيلة عملية إتلاف واسعة نفذتها جمارك منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت، targeting كميات كبيرة من البضائع المنتهية الصلاحية والممنوعة، أشعلت خلالها كومة ضخمة من المواد الضارة.

وكشف مدير عام الجمرك، عبدالحق محمد لحسن، أن هذه الإجراءات تمت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أن العملية تهدف إلى التصدي لمحاولات إدخال المواد المخالفة والضارة، وتُظهر مستوى الجاهزية واليقظة في الرقابة.

وتم حرق وإتلاف مجموعة متنوعة من المواد الخطرة، منها 14,130 لترًا من مادة الميثانول ومواد الطلاء. وشملت أيضاً 73,200 قرص من الأدوية المتنوعة، تضمنت منتجات مثل سولبادين وبنادول. ولم تنجو 4,943 كرتون سجائر من الحرق، بالإضافة إلى كميات من المواد الغذائية ومواد التغليف التي انتهت صلاحيتها.

وتم تنفيذ العملية تحت إشراف لجنة مختصة من مصلحة الجمارك، وبمشاركة ممثلين عن هيئة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العليا للأدوية، وكذلك الجهات الأمنية المعنية. جاء ذلك في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع تسرب المواد الضارة إلى الأسواق المحلية.

وتعد هذه الإجراءات جزءاً من سلسلة تدابير تنفذها جمارك منفذ الوديعة لتعزيز الرقابة الجمركية، ومكافحة التهريب، وضمان سلامة السلع المتداولة.