لم يكن قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير رقم (229) مجرد إجراء إداري آخر. فتحويله لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة من حالة هامشية إلى مورد اقتصادي منظم يشير إلى معادلة مالية ذكية تخفي ثمنًا واضحًا. قلب هذا القرار يكمن في تحديد المقابل المالي.
وبالفعل، منحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد هذا المقابل. حيث يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
النقطة الأكثر أهمية هنا، والتي تجعل العنوان الحالي واقعاً ملموساً، هي أن المقابل المالي يجب أن يكون مماثلاً تماماً للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص. هذا التصميم يجعل إجمالي التحصيل عن كل مرافق مساويًا للرسوم المفروضة على عامل وافد جديد.
وبالتالي، يتحول تشغيل المرافقين إلى بديل اقتصادي ذكي يوفر الوقت والإجراءات على أصحاب العمل، بينما يوفر دخلًا إضافيًا نظاميًا لأسر الوافدين.
ولضمان نجاح هذه الصيغة الجديدة، وضع القرار الذي دخل حيز التنفيذ مجموعة من الضوابط. من أهمها أن يكون التشغيل بديلاً مباشراً عن الاستقدام الخارجي، وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج "نطاقات".
كما يسمح بتشغيل المرافقين والمرافقات في المهن والتخصصات التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، مع الالتزام باجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة.
وشدد القرار على قصر تشغيل الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات، والتحقق من عدم توافر كوادر سعودية لشغل الوظائف وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية.
الهدف النهائي، وفق التوجه الحكومي، هو دمج هذه الفئة بشكل نظامي في سوق العمل كخيار قانوني بديل عن الاستقدام من الخارج. مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، وبالتالي دعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة.
