سلطة الكويت تخطو نحو تغييرٍ في فلسفة الحكم، عبر قرار وزارة الداخلية الذي يُحول الإجراءات الحكومية إلى رحمةٍ ملموسة.
بعيداً عن الشعارات، تبدأ التنفيذ العملي يوم السبت 28 فبراير 2026، حيث يحصل جميع الزائرين منتهية صلاحية تأشيراتهم على تمديد تلقائي لمدة شهر كامل.
الأنظمة الإلكترونية ستقوم بهذا التجديد دون أي تدخل بشري أو مراجعات شخصية، مما يُمهد لمبدأ جديد في إدارة الدولة.
الأكثر بروزاً في هذا التحول هو الإعفاء التام من كافة الرسوم والغرامات المتراكمة، والتي كانت تُشكل عبئاً ماليًا يصل إلى آلاف الدولارات على المستفيدين.
هذه الرحمة المالية الكاملة تأتي تقديراً للأوضاع الحالية التي عاقت الكثيرين عن إنجاز معاملاتهم في المواعيد المحددة.
كما تتجاوز السلطة حدود المكان لتصل إلى المقيمين العالقين خارج البلاد الذين تجاوزوا فترات الغياب المسموحة، فتمنحهم مهلة إضافية لثلاثة أشهر كاملة يتم تجديدها إلكترونياً بشكل تلقائي.
التمديد الإضافي هذا لا يحمل أي تكاليف مالية مرتبطة بعملية التجديد، مما يحافظ على صلاحية إقاماتهم حتى عودتهم.
وضعت الوزارة هذه المدد تحت مراقبة تطور الظروف، مع إمكانية زيادة المدد في حال استمرت الحاجة إلى ذلك.
تعد هذه الخطوة علامةً فارقةً في مسار التعامل الإنساني في المنطقة، ودعت الوزارة جميع المستفيدين لمتابعة منصاتها الرسمية للحصول على أي تحديثات مستقبلية.
