تحركت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل حاسم لإنهاء مرحلة طويلة من الترقب والتساؤل، لتضع في يد أكثر من 11 مليون مواطن ومستحق تاريخاً واضحاً لا مجال للتأخر بعده.
فبموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، أصبحت الزيادة السنوية للمعاشات حقاً ثابتاً يستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام، ليضع ذلك موعداً نهائياً هو الأول من يوليو 2026.
وهذا التحديد القانوني الصارم يمنح ساحة التأمينات حداً نهائيًا للتجاذبات، ويحول المعاشات من مساحة للنقاش إلى مساحة للتنفيذ.
لكن تحديد الموعد لا يعني انتهاء العمل، فالـدراسات الاكتوارية الدقيقة لتحديد النسبة المرتقبة للزيادة تستمر حالياً داخل الهيئة.
وتعمل الهيئة حالياً على إنهاء هذه الدراسات لتحديد النسبة المرتقبة للزيادة، وتعلن أن الإعلان الرسمي عن النسبة المحددة سيكون فور الانتهاء من تلك الخطوة الفنية.
وفي خطوة متكاملة أقرت الهيئة أيضاً رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا شهرياً بعد أن كان 1495 جنيهاً، فيما رُفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه.
كما شمل التعديل رفع حدود أجر الاشتراك التأميني ليصبح الأدنى 2700 جنيه والأقصى 16700 جنيه اعتباراً من يناير 2026.
من خلال هذه الحزمة من القرارات، تؤكد الدولة التزامها بتوفير حماية اجتماعية قوية قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية وضمان استمرارية النظام التأميني.
